يحيى محمد
لعل من اعقد المسائل التي يواجهها البحث العلمي في تفسير الظواهر الخارجية هي تلك الخاصة بتعليل ظواهر مختلفة تحت اطار مبدأ موحد. فما هو الاساس الذي يبرر لنا الالتزام بمبدأ عام يمكن من خلاله تفسير ظواهر متعددة مختلفة؟ وبالتالي انه اذا أمكن انتزاع مبدأ موحد من ظواهر متعددة مختلفة، كيف يمكن تعميم هذا المبدأ على ظواهر اخرى لم تخضع للاختبار بعد؟
فلنفرض اننا اردنا اختبار ظاهرة محددة لاجل تفسيرها وتعليلها، فعندئذ سوف نواجه مشاكل ثلاث؛ واحدة منها تتعلق بالاحتمالات الواردة في تفسير الظاهرة، والثانية تتعلق بالظواهر الاخرى المنظورة، أما الثالثة فتتعلق بالتعميم والتطبيق على سائر الظواهر التي من جنسها والتي لا يسع البحث العلمي اختبارها. فحتى لو افترضنا القضاء على المشكلة الاولى وتوصلنا من خلال جملة من الاختبارات الى تفسير صحيح وقطعي للظاهرة، فذلك لا يقتضي التمكن من علاج المشكلتين الأخريين. وكذا حتى لو استطعنا علاج المشكلة الثانية وتوصلنا الى اكتشاف عامل تفسيري موحد يجمع بين الظواهر المنظورة التي يسع البحث مد يده اليها، فستبقى أمامنا مشكلة التعميم، اي ما الذي يبرر لنا الالتزام بمبدأ تفسيري موحد يمكن تطبيقه على كافة الظواهر والقضايا ذات الجنس المشترك؟
هكذا نحن أمام مشاكل ثلاث بعضها مركب على البعض الاخر. ولا شك ان ابسط هذه المشاكل هي الاولى، ثم تأتي بعدها الثانية، ثم الثالثة.
وينطبق هذا الأمر على الفهم الديني. فالبحث المنهجي لهذا الفهم يواجه المشاكل الثلاث المذكورة عند التعرض الى فهم وتفسير الظواهر النصية. فمثلما ان هناك احتمالات ترد حول تفسير الظاهرة النصية بشكل مستقل عن غيرها من الظواهر الاخرى، فهناك احتمالات ثانية ترد حول تفسير موحد يتعلق بعدد من الظواهر المختلفة المنظورة للنص. وكذا فهناك احتمالات ثالثة تتعلق بايجاد تفسير موحد جامع يعم مختلف حالات الظواهر والقضايا ذات الجنس المشترك، سواء المنظورة منها او غير المنظورة.
مع هذا فهناك مسلكان للفهم والتفسير: تجزيئي وتوحيدي. وتعد التساؤلات الخاصة بالمشكلتين الأخيرتين - الآنفتي الذكر - لدى (المسلك التجزيئي) مرفوضة جملة وتفصيلاً. فهو يميل الى دراسة الظواهر الخارجية بشكل تجزيئي يستقل بعضها عن البعض الاخر بلا رابط يربط بينها. لكنها بلا شك تعد تساؤلات حيوية بالنسبة لـ (المسلك التوحيدي)، إذ يفتش عن الروابط والمحاور المشتركة التي تجمع بين الظواهر المختلفة. فقد يحظى المسلك التوحيدي بنتائج تفوق قوة وقيمة ما عليه نتائج المسلك التجزيئي، فبحسابات الاحتمال يكسب العامل المشترك قيمة احتمالية اقوى من تلك التي تقوم على التفرقة والتجزئة، اذ الاتساق في التعليل المشترك لا يعقل ان يكون أمراً طارئاً صدفوياً كما هو لازم قول المسلك التجزيئي. وهنا نجد الخطأ الذي لاح بعض مسالك الفكر الاسلامي لانتصاره للنهج التجزيئي عند معالجته لقضايا فهم النص الديني، كما هو حال الممارسات الفقهية. فغالباً ما تحكّم هذه الممارسات النهج التجزيئي في الفهم ولا تستعين بالكلي في فهمها للجزئيات، رغم ما نجده من تضارب يلوح الجزئيات ذاتها، لذلك فقد عولت هذه الممارسات على قاعدة الجمع بين المتعارضات عند الإمكان، او التمسك بقاعدة النسخ، ولم تضع بالحساب ما للكلي وللواقع من أثر في تغيير المعادلة التي راهنت عليها.
نعم، إن تمسك الشاطبي بالاطراد وعدم التسليم للشاذ في النصوص جعله يعول على الكلي ليحدد به الجزئي. فقد طبّق هذا الفقيه منهج الاستقراء على النصوص الدينية واستخلص منها اصولاً عامة، وتوقف عند ما يخالفها من بعض النصوص وأوكل علمها الى الله تعالى1، باعتبار ان الأخذ بالجزئي اذا كان على حساب الكلي فإنه يفضي ولا شك الى هدم أساس الشريعة2.
والمشكلة التي تواجه النهج التجزيئي هي ان احتمالات الخطأ في القضايا التجزيئية ترد على الدوام، فقد يكون الخطأ في سند النص، كما قد يكون الخطأ في متنه ومعناه وملابسته للواقع.
لكن لو أبعدنا انفسنا عن المسلك التجزيئي وبحثنا ضمن اطار المسلك التوحيدي فسنرى ان هناك سبلاً عديدة معنية بحل المشكل المطروح. فمن حيث التحليل نجد ثلاثة مناهج تتنافس على استخلاص الصيغة المناسبة للمبدأ التوحيدي، وذلك كالآتي:
1ــ المنهج التمثيلي القياسي
يلجأ هذا المنهج الى التركيز على اختبار ظاهرة محددة او اكثر بقليل لأجل تفسيرها وتعليلها ومن ثم استخلاص المبدأ العام الذي يحكمها، ليكون مقدمة مفترضة يستنبط منها النتائج المتعلقة بمختلف الظواهر الاخرى المجانسة لها. فهو منهج يمارس دوراً من الاسقاط القياسي او التمثيلي، فقد يلوح التعميم نوعاً واحداً من الظواهر فيما لو لم يستكشف غيره، كما قد يمتد الى اقصى حالات الانواع المختلفة للظواهر غير المختبرة.
فمن نماذج هذا المنهج التفسير الماركسي للظواهر الاجتماعية. فهو منهج متأثر كثيراً بالظروف الخاصة التي اكتنفت المجتمع الاوربي خلال القرن التاسع عشر. اذ ظهرت الرأسمالية الصناعية خلال هذه الفترة بكل ما تحمله من تناقضات، وقد لاحظ ماركس هذه التناقضات بدقة، وعمل على دراسة أسبابها ونتائجها، كما هو الحال في المجتمعين البريطاني والفرنسي، لا سيما تلك المتعلقة بالصراع الطبقي وعلاقته برأس المال والعمل. لكنه وأتباعه قاموا بتعميم النتائج المترتبة عما لوحظ إبان هذا العصر، بافتراض بعض القوانين الحتمية التي تتحكم بالمجتمعات الانسانية عبر التاريخ. بمعنى انهم استخلصوا نتائجهم من ظواهر محدودة واسقطوها على كافة الظواهر وفق القياس التمثيلي المفترض. وقد كان ماركس يرى الحاضر مفتاحاً للماضي.
ومن نماذجه على الصعيد العلمي ما أُعتمد عليه في إفتراض جسيم بوزون هيجز ضمن مجال هيجز تشبهاً بالمجال الكهرومغناطيسي للفوتون. ومثل ذلك إفتراض جسيمة الجرافيتون للثقالة. كذلك إفتراض وجود أبعاد فضائية خفية تشبهاً بعلاقة الجاذبية بالأبعاد الزمكانية. أيضاً فإن فكرة الأكوان المتعددة المتوازية جاءت على خلفية مشكلة قطة شرودنجر الكمومية وفقاً للقياس التمثيلي.
كما من نماذجه على صعيد الفهم الديني ما قام به الفقهاء من الاستدلال على صحة القياس الفقهي بالاستعانة بنصوص تخص حالات محدودة للقضايا. لكن الفقهاء قاموا بتعميم النتيجة وتحويل ما يخص هذه الحالات الى مبدأ عام طبقوه على غيرها من القضايا الاخرى التي لم يتناولها النص بشيء من الذكر. ويعد الشافعي أول وأبرز من نظّر لهذا العمل من التعميم، استناداً الى ما وصلنا من تراث3.
2ــ المنهج الانتزاعي
يمارس هذا المنهج دوراً استقرائياً يُنتزع من خلاله المبدأ العام، وبه يمكن تفسير الظواهر المختلفة الملحوظة او المختبرة. فمن الممكن اختبار عدد من الظواهر المختلفة، وعندما يلاحظ انها تؤكد وجود عامل مشترك كفيل بتفسير اي منها، فسيكون ذلك العامل هو المحور المشترك الذي تفسر به هذه الظواهر قبال غيره من العوامل الاخرى المتفرقة. فمثلاً عندما نلاحظ عامل الحرارة يقترن على الدوام مع تمدد مختلف أنواع المعادن، وان بدونه لا يحدث التمدد، ولا يوجد عامل آخر ينافسه في هذا الاقتران، بمعنى ان غيره قد يقترن وجوده مع تمدد بعض المعادن ويغيب مع البعض الاخر، فذلك يعطي مبرراً مقبولاً لاعتبار الحرارة العامل الذي باستطاعته تفسير ظاهرة التمدد لأنواع المعادن. فتكون الحرارة هي العامل المنتزع والجدير بتفسير تلك الظواهر.
ويدخل ضمن هذا الإطار محاولة اينشتاين أن ينتزع من قوانين الفيزياء الثلاثة (الجاذبية والكهربائية والمغناطيسية) قانوناً عاماً يمكن به تفسير الظواهر الكونية الثلاث المشار اليها، ضمن ما يعرف بنظرية المجال الموحد. فبداية يلاحظ ان القوانين الثلاثة تتشابه فيما بينها - تحت ظروف ساكنة لبعض الظواهر -، فكل منها يعبر ذات التعبير الذي يعبر عنه غيره، سوى وجود ثابت مختلف لكل منها. اذ يعبر كل واحد منها عن حالة ضرب بين شيئين يعودان الى ظاهرة محددة من الظواهر الثلاث، ومن ثم ضرب ذلك بثابت خاص مقسوماً على مربع المسافة بينهما. ففي الجاذبية يكون الضرب بين كتلة الجسم الأول بكتلة الجسم الثاني. وفي الكهربائية (الساكنة) يكون الضرب بين كمية الشحنة الأولى بالثانية. وفي المغناطيسية يكون الضرب بين قوة جذب او تنافر أحد القطبين بقوة الآخر. وبالتالي فالعملية لكل من تلك القوانين متشابهة، وهي حالة الضرب بين شيئين لاحدى الظواهر الثلاث، وكذا القسمة على مربع المسافة للشيئين، لكن الاختلاف يعود الى وجود عدد ثابت لكل منها يختلف عن الآخر. وقد سبق للعالم الفرنسي كولوم (1736-1806) ان لاحظ التشابه الملفت بين قانونه حول الكهرباء (الساكنة) ومثله المغناطيس وبين قانون الجاذبية العامة لنيوتن السابق لهما. لكنه لم يستطع فعل شيء، حتى ظهرت المبادرة الخلاقة فيما بعد على يد الاسكتلندي ماكسويل الذي قام بتوحيد الظاهرة الكهربائية بتجلياتها الحركية مع الظاهرة المغناطيسية، فهما وجهان مختلفان لحقيقة واحدة هي ما اطلق عليه المجال الكهرومغناطيسي نهاية القرن التاسع عشر، فمن خلال تجربة ارستيد فان الحقل او المجال المغناطيسي يلتف حول الحقل الكهربائي المتغير مع الزمن، كما ومن خلال تجربة فاراداي يحصل العكس، وهو ان الحقل الكهربائي يلتف حول الحقل المغناطيسي المتغير مع الزمن، وقد مهدت هاتان التجربتان للجمع بينهما على يد ماكسويل، فكل تيار كهربائي يتضمن حقلاً مغناطيسياً، والعكس صحيح ايضاً، مع اعطاء الطابع النظري الكاشف عن امور اخرى، حيث اصبح المجال الكهرومغناطيسي لدى ماكسويل يمثل موجات تسير بسرعة ثابتة لا تتغير هي ذات سرعة الضوء، وهو ما جعل ماكسويل يتحقق من ان الضوء هو في حد ذاته عبارة عن امواج كهرومغناطيسية. وتعتبر مبادرة ماكسويل اولى خطوات توحيد قوى الطبيعة. الامر الذي اغرى اينشتاين لتمديد التوحيد الى مجال اوسع يشمل الجاذبية، رغم ان محاولاته لتوحيد الاخيرة مع المجال الكهرومغناطيسي ضمن مبدأ منتزع واحد قد باءت بالفشل. فما كان يواجهه اينشتاين من مشكل انما يتعلق بالجاذبية ذاتها، فهناك فجوة واسعة بين ظاهرة الكهرومغناطيسية من جهة، وظاهرة الجاذبية من جهة ثانية، ورغم تكرر محاولات اينشتاين لتخفيف هذه الفجوة، الا ان النتيجة كانت مخيبة. كما بذل هايزبرغ واخرون محاولات شبيهة بذلك دون نتيجة. وظهرت بعد عصر اينشتاين محاولات جديدة لانتزاع قانون موحد لقوى الطبيعة كافة بعد ان تمّ التعرف على قوتين اخريين هما القوة النووية الضعيفة والقوة النووية الشديدة، فرغم ان العلماء تمكنوا من توحيد قوى الطبيعة: الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة، وحتى القوة الشديدة، ضمن حدود معينة فيما يُعرف بالنظرية الموحدة العظمى، الا انهم لم يتمكنوا من دمج الجاذبية معها. وما زالت المشكلة قائمة حتى هذه اللحظة.
وفي الفهم الديني - كما في النص القرآني - يلاحظ ان تفسير سلوك الانبياء وفقاً لمبدأ نفي العصمة المطلقة هو ارجح من الاعتماد على هذه العصمة، اذ يمكن انتزاع المعنى الاول بسهولة من الآيات القرآنية، لأنها تشير الى معنى مشترك، في حين أنها لا تدل على المعنى المشترك في حالة افتراض العصمة المطلقة، اذ تحتاج في هذه الحالة الى مختلف أنواع التأويل والتوجيه الى الحد الذي تصبح فيه العلاقة بين ظواهر الآيات معبّرة عن علاقة صدفوية، وهو ما لا يحدث مع حالة انتزاع المعنى الأول.
وللمقارنة بين هذا المنهج والمنهج التمثيلي او القياسي، يلاحظ انه لا يوجد في هذا المنهج اسقاط مثلما لاحظناه في المنهج التمثيلي السابق عند تفسير الظواهر المختلفة. كذلك فإن النتائج المترتبة على المنهج الانتزاعي تعاكس النتائج المترتبة على المنهج التمثيلي. ففي المنهج الاول تكون المقدمات كثيرة لاستخلاص نتائج قليلة، هي عبارة عن المبدأ العام الذي يفسر المقدمات، ويتصف بقوة وثوقه وقيمته الاحتمالية إن لم يتحقق فيه القطع، في حين تكون النتائج في المنهج التمثيلي كثيرة او قابلة للكثرة بفعل القياسات والاسقاطات من خلال مقدمات قليلة متمثلة بالمبدأ المنتزع من الظاهرة المختبرة. لهذا تكون النتائج - في هذه الحالة - غير موثوقة ولا قوية من الناحية الاحتمالية. يضاف الى أنه بحسب المنهج الانتزاعي لا تتعدى النتيجة تفسير الظواهر المنظورة او المختبرة بلا تعميم. في حين تتعدى النتيجة في المنهج التمثيلي الظاهرة المختبرة، وبذلك يحصل التعميم والتطبيق في ما لم يخضع للاختبار والفحص.
كذلك فإنه اذا كان من المفترض بحسب المنهج التمثيلي ان تكون الظاهرة او القضية المختبرة قطعية او انها ترد الى ما هو قطعي او قريب من القطع، فان هذا القيد لا يشترط في المنهج الانتزاعي. اذ لو كانت المقدمات المعتمدة في المنهج التمثيلي غير ثابتة الصحة؛ فسوف لا يسفر التعميم القائم عليها عن نتائج صحيحة. في حين لا يشترط في المنهج الانتزاعي تحقيق حالات القطع والاطمئنان للظواهر والقضايا المختبرة، فلا يشترط القضاء على الاحتمالات المقابلة لكل ظاهرة او قضية، بل يكفي أن يتحقق في القضايا المختلفة وجود محور مشترك قادر على تفسير جميع القضايا باتساق عوض اتخاذ مبادئ متعددة تتفرق في تفسير القضايا، لأن اتخاذ هذه المبادئ يفضي الى اعتبار ما وجدناه من معنى مشترك عام بين القضايا الكثيرة قد جاء صدفة، وهو أمر غير مقبول مقارنة بالتعويل على المحور المشترك، وهو ما يعود الى البساطة الشمولية، كالتي بحثناها في دراسة مستقلة. وعندما تترجح القيمة الاحتمالية لكل قضية من القضايا المختبرة باتجاه محور محدد؛ فإن ذلك يساعد أكثر فأكثر على زيادة القيمة الاحتمالية لهذا المحور. وبذلك يتحقق انتزاعه كمبدأ عام كفيل بتفسير تلك القضايا. واذا كان غرض الانتزاع هو اثبات معنى محدد ينطبق ولو على قضية واحدة على الأقل دون تعيين، فإن ذلك يجعل من القيمة الاحتمالية للمبدأ المنتزع أعظم من أي قوة احتمالية لأي قضية من القضايا المختبرة. وقد يبلغ المبدأ المنتزع درجة القطع واليقين، رغم ان كل قضية من تلك القضايا قد لا تكون قطعية ويقينة.
كما اذا كان الشرط في المبدأ المنتزع هو الاكتفاء باثبات موجبة جزئية واحدة على الأقل، فإن اكتشاف خطأ في بعض القضايا التي اعتمد عليها المبدأ، وإن كان يؤثر في القوة المعرفية للمبدأ ويضعّف منها، لكن ذلك قد لا يؤثر في صحته؛ إن كانت الشواهد الدالة عليه كبيرة. إذ يكفي ان يكون المبدأ صحيحاً اذا ما ثبت على نحو القطع بأن احدى القضايا او الظواهر صحيحة تماماً من دون محور اخر منافس.ومع انه قد لا تثبت صحة أي قضية من هذه القضايا اذا ما أُخذت بمعزل عن بعضها البعض، لكن بحسب الطريقة الاستقرائية والمنطق الاحتمالي فانه يمكن ان تثبت صحة واحدة منها على الأقل بنحو مجمل، أي دون معرفة أي منها على وجه التحديد. ويتم الحصول على هذه النتيجة عندما تكون المحاور والاطراف القبلية المتنافسة حصرية من الناحية العقلية، كالتنافس الحاصل في التفسير بين الصدفة والمبدأ القصدي.
وقد تحصل حالات من الشذوذ عن النظرية او المبدأ المنتزع، ومع ذلك لا يضحى بهذه النظرية او المبدأ؛ إن لم يكن في البين ما هو أفضل وأقوى منها. فمثلاً ما كان يلاحظ من ان حركات الكواكب حول الشمس تعاني شذوذاً طفيفاً لا يمكن تفسيره عبر قانون الجاذبية المنتزع عن الظواهر المستقرأة. ولو أن هذه الحركات الشاذة تراكمت مع مرور الزمن لأدت إلى إنحرافات عظيمة تقلب ميزان النظام الشمسي كله رأساً على عقب، بحيث إما أن الكواكب تنفلت من السيطرة خارجاً، أو تبتلعها الشمس لجاذبيتها، لكن نيوتن حيث لم يجد لهذا الشذوذ تفسيراً علمياً فإنه لجأ إلى التفسير الديني الميتافيزيقي، وهو أن الله يتدخل بين الحين والآخر ليعيد الكواكب الضالة إلى مسارها الطبيعي. وهو ما يعرف بالاستعانة بإله الفجوات، رغم أن نيوتن كان يتجنب الميتافيزيقا من أن تكون ملاذاً للفيزياء.
وفي الفهم الديني ان هذا الحال يقترب من المعنى الذي أكد عليه الشاطبي في دفاعه عن الأصول المطردة العامة واعتبار ما يخالفها مما جاء في ظواهر النصوص بانها من المتشابهات، ذلك لأن الأصول علمت بالاستقراء على نحو قطعي بخلاف المخالف الخاص الذي دليله ظني فلا يعارض ما هو قطعي. فكما يقول: >فان الشريعة اذا كان فيها اصل مطرد في اكثرها مقرر واضح في معظمها ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتباعها، لان اتباعها مفضٍ الى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة، فاذا اعتمد على الأصول وارجئ امر النوادر، ووكلت الى عالمها او ردت الى اصولها، فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه»4.
كما إنه اذا كان من المفترض في المنهج التمثيلي أن يمارس الفحص والاختبار العميقين، للظاهرة او القضية التي يعتمد عليها في التعميم، فإن الأمر في المنهج الانتزاعي مختلف، اذ قد يمارس العمل بنوع من الحدس بحيث لا يحتاج الباحث ان يتوقف كثيراً عند كل ظاهرة يراد اختبارها، بل يكفي ان يكون لهذه الظواهر نوع من الشهادات الدالة على امكانية انتزاع مبدأ عام قابل لتفسير كل منها باتساق. وكل ذلك يعتمد على قوة دلالة هذه الشهادات والاختبارات. وبالتالي فالاختلاف بين المنهجين هو ان المنهج التمثيلي يمارس دور الاختبار الرأسي او العمودي للظاهرة او القضية، في حين يمارس المنهج الانتزاعي دور الاختبار الأُفقي للظواهر والقضايا.
3ــ المنهج التكاملي
يستند هذا المنهج الى الجمع بين المنهجين الانفي الذكر، على ان يكون المنهج الانتزاعي اساساً يستند اليه ومن ثم يقام عليه السلوك الافتراضي التمثيلي. ففي هذا المنهج انه يتم التعميم استناداً الى المبدأ المنتزع الذي ينجح في تفسير الظواهر الملحوظة او المختبرة، لذلك تكون الدرجة الاحتمالية التي يحظاها هذا المنهج أقل من تلك التي يتمتع بها المنهج الانتزاعي، فحتى لو افترضنا طبقاً للمنهج الانتزاعي انه يحظى بقيمة عالية جداًلتفسير الظواهر المختبرة، الا ان ذلك لا يدعو الى افتراض نفس القيمة مع المنهج التكاملي الذي يبني قضايا التعميم على الظواهر غير المختبرة. لكن من الممكن رفع القيمة الاحتمالية كلما وجدت ظواهر جديدة تتفق ومنطق التعميم. فمثلاً ان قانون الجاذبية قد كسب قوة احتمالية أكبر للتفسير عندما شوهد ان بعض الظواهر الجديدة تتفق معه.
وفي غالب الاحيان ان من غير المقبول ان يعمم المبدأ على الحالات غير المختبرة ما لم يتم ذلك بانتزاعه من ظواهر عديدة مختلفة تؤهله لحالة التعميم، وكلما كانت المساحة المنتزع منها المبدأ أكبر كلما زادت القوة الاحتمالية للتعميم. فهو أمر يعاكس ما عليه المنهج الاول الذي يقفز من تعليل الظاهرة المحددة الى التعميم، كما انه لا يتوقف عند حدود حالة الانتزاع وتفسير الظواهر المختبرة تفسيراً مشتركاً، وانما يسعى نحو مد الجسور الى الحالات غير الخاضعة للاختبار، وهنا تتنافس النظريات في التفسير، وتكون موضعاً للاختبار والمحك، فكل ظاهرة جديدة إما أن تعمل على دعم النظرية او المبدأ المعمم، او انها تؤدي الى اضعافه. لكن ذلك لا يفضي بالضرورة الى تخطئة المبدأ وتركه عند لحاظ الشذوذ، فقد تكون هناك اسباب للشذوذ لا علاقة لها بخطأ المبدأ، مثلما لوحظ الأمر في قانون الجاذبية ابتداءاً، فقد لاحظ العلماء ان هذا القانون لا ينطبق على بعض الظواهر الا مع افتراض وجود ظاهرة اخرى جديدة تعد محكاً لاختبار القانون. وفعلاً ان الشذوذ الذي شوهد لم يكن شذوذاً بل محكوماً بفعل ظاهرة جديدة يتسق فعلها مع مبدأ الجاذبية، وهو ما زاد من قيمتها التفسيرية. هكذا كان الأمر مع اكتشاف كوكب نبتون الذي سبّب حالة ما وصف بالشذوذ في حركة مدار يورانوس. بل وتم اكتشاف كوكب آخر تبعاً لما لوحظ من وجود انحراف في مدار الكوكب المكتشف، حيث اطلق عليه (بلوتو). ثم انه احتمل وجود كوكب اخر نتيجة الشذوذ ايضاً ولم تتم رؤيته بعد، اذ بلوتو ذو حجم صغير لا يصلح لتفسير حركة نبتون الذي يدور ببطئ شديد جداً. لكن تبين انتهاء الشذوذ والحد من احتمال وجود كوكب عاشر.
على ذلك ان وجود الشذوذ لم يفضِ الى ترك النظرية حتى يظهر ما هو ارجح منها، ففي مثال نظرية نيوتن تبين ان فيها بعض الشذوذ مثل انحراف مدار عطارد، لكن لم تترك النظرية الا بعد ان جاءت نظرية النسبية العامة لاينشتاين التي فاقتها في التفسير والشمول. كما تبين ان هذه النظرية عجزت ايضاً عن تفسير ظواهر اخرى كتلك المتعلقة بالعالم الجسيمي.
ومن النماذج على هذا المنهج في الفهم الديني تعميم قاعدة المصالح (الدنيوية) في الأحكام الشرعية القطعية، كما في الأحكام القرآنية. اذ نلاحظ أن الكثير من هذه الأحكام تشير صراحة الى مقاصد تتمثل بمصلحة الانسان الدنيوية، وعليها قد نعمم هذه المصلحة على سائر الأحكام المنصوص فيها، رغم أن بعضها لا يشير الى اي مصلحة من ذلك القبيل، وهي المعبّر عنها بالأحكام التعبدية. لكن كلما اكتشفنا ظهور مصلحة ما في هذه الأحكام - كإن تكون المصلحة طبية مثلاً -، كلما زاد من القيمة المعرفية لتلك القاعدة.
تبقى ان تنمية المعارف البشرية تتردد بين المناهج الثلاثة السابقة؛ كقواعد كبرى تمارس دورها بعد الاتكاء على الضرورات العقلية. فهي اشبه بالبناء الهرمي القائم على مسلمات تفضي الى بناءات فوقية، وعادة ان الانقلاب المعرفي يهز البناءات الاخيرة لا الاولى.
1 الشاطبي: الموافقات في اصول الشريعة، ج4، ص176 و230.
2 الموافقات ، ج4 ، ص174.
3 انظر: الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر.
4 الموافقات، ج4، ص176.